مالیات بر پژوهش به ۵ درصد کاهش می یابد

[ad_1]

مالیات بر پژوهش به ۵ درصد کاهش می یابد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، گفت: براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مالیات پژوهش به ۵ درصد کاهش می‌یابد.


محمد روشن گفت :با توجه به اهمیت پژوهش و فناوری و لزوم ترغیب پژوهشگران به این امر مهم لازم است تا تمهیدات مناسب اندیشه شود.


وی ادامه داد: یکی از مهمترین عوامل آن رساندن بودجه های پژوهشی به محققین با کمترین مالیات است، به همین دلیل با پیشنهاد وزارت عتف و همراهی سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی، اصلاح تبصره ماده «۸۶ » قانون مالیات های مستقیم بصورت لایحه، تدوین و پس از تصویب در هیات وزیران برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد .


معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه کمیسیون تخصصی مجلس نیز به شرح زیر آن را تصویب کرد تا در صحن علنی مصوب شود.


«ماده واحده : براساس تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۹۴ حذف و تبصره های زیر به عنوان تبصره های (۱)و(۲) به ماده فوق الحاق می شود .


تبصره یک : پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلف اند هنگام پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه و کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند.


تبصره دو : وجوهی که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و آموززش عالی دارای مجوز (قطعی) از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود به عنوان حق التحقیق و حق پژوهش بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی پرداخت می کنند، مشمول مالیات مقطوعی به نرخ پنج درصد می شوند و پرداختی مذکور مشمول مالیات فصول دیگر این قانون نخواهد بود .


پرداخت کنندگان وجوه مذکور مکلف اند مالیات متعلق را در هر پرداخت کسر و حداکثر تا پایان ماه با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره مالیاتی پرداخت کنند».


وی در ادامه گفت :از الزامات اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است، اگر همه نظریه پردازان اقتصادی و رهنمودهای مقام معظم رهبری تاکید بر راهبری ایران در این مسیر را دارند، چاره‌ای جز تکریم معنوی و مادی عالمان و محققین نیست، بنابراین ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و اداری بیش از پیش باید مد نظر قوای مقننه و مجریه باشد.


روشن خاطرنشان کرد: امید است با توجه به اهمیت این لایحه به زودی در صحن علنی مجلس بررسی و یکی از زیر ساخت های اقتصاد مقاومتی به منصه ظهور برسد.



[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *